الفلبين.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

وافق مجلس النواب في الفلبين خلال انعقاده يوم الاثنين على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وصوت 200 نائب بالموافقة على مشروع قانون مجلس النواب رقم 10576 المسمى بـ"قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، وفق بوابة “inquirer.net” الإلكترونية.

وقال مقترح التشريع، النائب ألباي إدسيل لاجمان، إن مشروع القانون المقترح "سيضع حداً للإفلات السائد من العقاب على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والمضايقات الشديدة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان".

ويوضح الإجراء بالتفصيل حقوق وحريات المدافعين عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ التمثيل والدفاع؛ العدالة والجبر الكامل؛ والتحرر من الترهيب والانتقام والتشهير والوصم من بين أمور أخرى.

وقال “لاجمان”، إن مشروع القانون يحظر على جميع السلطات العامة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف أنه يحق للموظفين التابعين رفض أي أمر يصدر عن رؤسائهم من شأنه أن يتسبب في ارتكاب أعمال تتعارض مع واجبهم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعمها وتعزيزها، مؤكداً أن هذا الرفض لن يشكل سبباً لأية عقوبة إدارية.

وأوضح أن الإجراء يوجه أيضاً السلطات العامة إلى تبني نهج حقوق الإنسان في الحكم ويمنعها من التذرع بـ"افتراض الانتظام في أداء الواجب"، منوهاً بأن مثل هذا الافتراض يشيع استخدامه كغطاء لإخفاء المساءلة عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات.

وأشار إلى أن التشريع يفوض الوكالات الحكومية بفرض وإضفاء الطابع المؤسسي على مسؤولية القيادة وفرض عقوبات على الرؤساء المخطئين في كل من الأجهزة العسكرية والمدنية على النحو المنصوص عليه في القوانين القائمة والتعليمات التنفيذية.

وتابع، أن الإجراء يسعى إلى تعزيز برنامج حماية الشهود التابع للجنة حقوق الإنسان ويفوض الهيئة الدستورية لتوفير ملاذات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لمخاطر عالية ، ولا سيما أولئك الذين قدموا شكاوى رسمية ضد كبار المسؤولين الحكوميين.

والفلبين هي إحدى الدول الموقِعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته الأمم المتحدة في عام 1948.

ويوجد في الفلبين مفوضية لحقوق الإنسان (CHR) وهي مكتب مستقل تم إنشاؤه بموجب المادة 18، المادة 13 من الدستور الفلبيني، بوظيفة أساسية تتمثل في التحقيق في جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي على الحقوق المدنية والسياسية في الفلبين. وتتألف المفوضية من رئيس وأربعة أعضاء، يجب أن يكون معظمهم من المحامين بموجب الدستور.

وتتمتع اللجنة بصلاحية التحقيق في جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي على الحقوق المدنية والسياسية، واعتماد قواعد الإجراءات، وتوفير التدابير القانونية المناسبة لحماية حقوق الإنسان.